بطابع التهديد والتصعيد، وزارة العدل الجزائرية، تطلب من رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين إعداد قوائم بأسماء القضاة المتوقفين عن العمل، والذي لم تشملهم حركة التحويلات الاخيرة، التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء بالجزائر.
هذا وجاء في بيان الوزارة “نظرا لكون التوقف عن العمل بالمحاكم كان بحجة التضرر من نتائج الحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاة، فإنه يطلب منكم إعداد قائمة القضاة المتوقفين عن العمل رغم كون الحركة لم تشملهم”.