صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
في تطور دبلوماسي حساس، أصرّت محكمة الاستئناف الفرنسية في العاصمة باريس على إبقاء الموظف القنصلي الجزائري الموقوف في سجن لا بونت، بعد رفض طلب الإفراج المؤقت عنه. ويأتي هذا القرار على خلفية تورط الموظف في عملية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير ديزاد”، في قضية أثارت تساؤلات حول دور أجهزة الاستخبارات الجزائرية في الخارج.
وفي حكم أصدرته محكمة الاستئناف يوم 28 أبريل 2025، اعتبرت المحكمة أن الأدلة المقدمة من الدفاع غير كافية لإقناع القضاء بالإفراج عن المتهم، مما يعكس تعنتًا فرنسيًا في الرد على هذه القضية التي تشهد توترًا دبلوماسيًا بين باريس والجزائر. وتعود أحداث القضية إلى عام 2024، حيث تم اختطاف المدون والمعارض “أمير ديزاد” في عملية وصفها الكثيرون بأنها تستهدف إسكات الصوت المعارض للنظام الجزائري.
وفي وقت حساس، جاء هذا التصعيد في العلاقة بين البلدين عقب القرار الفرنسي الأخير، الذي يعد خطوة قوية ضد النظام الجزائري الذي يتم اتهامه بتصدير ممارساته القمعية إلى الأراضي الأوروبية. وقد ربطت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية هذا التصعيد بمحاولة فرنسا إرسال رسالة واضحة بشأن ممارسات الجزائر في تعقب المعارضين، سواء داخل أراضيها أو في الخارج.
ردًا على هذا التصعيد، قامت السلطات الجزائرية بطرد 12 موظفًا قنصليًا فرنسيًا من البلاد، في خطوة وصفها المراقبون بأنها محاولة للرد على ما يعتبرونه تدخلًا في شؤونهم الداخلية. وفي الوقت نفسه، استدعت فرنسا سفيرها من الجزائر، وهي خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر عام 1962، ما يعكس حجم التوتر الذي تشهده العلاقات بين الجانبين.
المصدر : صحافة بلادي
