صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
صادق مجلس الوزراء الجزائري، خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على مشروع قانون التعبئة العامة، الذي يهدف إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بإعلان التعبئة في حالات الحرب أو الأزمات الكبرى. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعًا في ظل السياق الإقليمي المتوتر وتزايد التحديات الأمنية والدبلوماسية.
ووفق بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية، يندرج مشروع القانون ضمن تطبيق المادة 99 من الدستور الجزائري، ويهدف إلى تحديد آليات التحضير والتنظيم والتنفيذ للتعبئة العامة، سواء في حال اندلاع نزاع مسلح أو ظروف استثنائية تتطلب تعبئة بشرية ومادية شاملة.
وأشار مصدر إعلامي إلى أن نطاق التعبئة لا يقتصر على القوات العسكرية الاحتياطية، بل يشمل أيضًا مختلف القطاعات والفئات المهنية، خصوصًا في حالات الطوارئ الكبرى مثل الأوبئة أو الكوارث.
أبعاد استراتيجية وتحركات ميدانية
يرى مراقبون أن هذا القانون يعكس تحولًا في الاستراتيجية الأمنية الجزائرية، خاصة في ظل تصاعد التوتر مع المغرب، ووجود مؤشرات على تصعيد محتمل في العلاقات بين البلدين. وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي محمد شقير أن المصادقة على القانون تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي اعتمدتها الجزائر خلال العامين الماضيين، ضمن ما وصفه بـ”نهج تعبوي واضح”.
وأشار شقير إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تعديل دستوري سابق أتاح للجيش الجزائري تنفيذ مهام خارج الحدود، إلى جانب حشد عسكري مكثف على الحدود الغربية مع المغرب، وتنظيم مناورات عسكرية متكررة.
خطاب داخلي ومؤشرات تصعيد
وأضاف شقير أن الخطاب الرسمي الجزائري يصوّر المغرب كـ”تهديد رئيسي”، وهو ما يظهر في تصريحات عدد من المسؤولين، بمن فيهم الرئيس تبون. كما أشار إلى أن النظام الجزائري يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى توحيد الجبهة الداخلية، في ظل ما يصفه بـ”العزلة الدبلوماسية المتزايدة” على خلفية التوترات مع فرنسا ومالي.
ولفت شقير إلى أن الاتفاق الثلاثي الذي وقّعه المغرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والمعروف بـ”اتفاقات أبراهام”، شكّل مصدر قلق كبير للجزائر، التي اعتبرته تهديدًا استراتيجيًا و”مدخلًا لاختراق صهيوني” للمنطقة.
احتمال التصعيد أو التفاوض
ورجّح شقير أن يكون هذا القانون مقدّمة لسلسلة إجراءات تصعيدية قد تتخذها الجزائر في المرحلة المقبلة، معتبرًا أن البلاد تواجه خيارين حاسمين: إما المواجهة العسكرية مع المغرب أو الجلوس إلى طاولة المفاوضات، خاصة في ضوء تقارير إعلامية تفيد بتوجيه تحذيرات أمريكية للجزائر تتضمن مهلة ثلاثة أشهر للدخول في مفاوضات مباشرة مع الرباط.
وأشار إلى أن زيارة مرتقبة لوسيط أمريكي إلى المنطقة قد تفتح المجال أمام تحركات دبلوماسية جديدة، في محاولة لتخفيف حدة التوتر بين الجارتين.
المصدر : صحافة بلادي
