أصدرت النيابة العامة الليبية قرارًا بوضع ثلاثة مسؤولين اقتصاديين تحت الاعتقال الاحتياطي، بينهم مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المغرب، إلى جانب موظفين آخرين في أقسام الخدمات والشؤون الفنية بالشركة، وفقًا لما أفاد به بلاغ رسمي صادر عن مكتب النائب العام الليبي.
وذكر البلاغ أن التحقيقات التي أُجريت كشفت عن تجاوزات قام بها المسؤولون الموقوفون، حيث أقدموا على مخالفات تتعلق بتوظيف الأموال العامة، بما في ذلك صرف مبالغ مالية مقابل عقود عمل محلية دون تعيين أي موظفين فعليين لهذه الوظائف. كما ثبت تورطهم في تحصيل منافع شخصية بطرق غير قانونية، من خلال الالتفاف على القوانين المعمول بها لاستئجار عقارات مملوكة للشركة دون مبرر قانوني.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية تأسست عام 1981 ككيان مملوك للدولة الليبية، وقد تم دمجها لاحقًا مع المؤسسة الليبية للاستثمار، الذراع الاستثمارية الحكومية. إلا أن الأحداث التي شهدتها ليبيا عام 2011 أدت إلى تدهور قدرتها على إدارة أصولها واستثماراتها، مما جعلها هدفًا لصراعات سياسية بين الأطراف المتنافسة على النفوذ في البلاد.

المصدر : صحافة بلادي