أكد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، على متانة النظام البنكي الجزائري واستقراره، مشيرًا إلى أن القروض الموجهة للاقتصاد الوطني شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 5.8% خلال سنة 2023، حيث أن القطاع الخاص استحوذ على 58% من إجمالي القروض. جاء ذلك خلال مداخلتين في الدورة العادية الـ48 لمجلس محافظي البنوك المركزية والمؤسسات النقدية العربية، التي انعقدت في القاهرة.
وأوضح طالب أن هذه الزيادة لم تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي للبلاد بفضل صمود النظام البنكي الذي حقق نتائج إيجابية.
وفيما يتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي، أشار المحافظ إلى أن بنك الجزائر حافظ على سعر الفائدة دون تغيير، بهدف دعم ديناميكية النمو واحتواء الأزمات المتعاقبة. وأبرز الدور الحيوي للقطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وتطرق صلاح الدين طالب إلى جهود الجزائر في مجال الرقمنة، مؤكدًا على التطور الكبير الذي تحقق من خلال تعزيز الهياكل القاعدية واعتماد إطار قانوني وتنظيمي يواكب هذا التحول.
وأشار إلى التزام الجزائر الكامل برقمنة الاقتصاد، لاسيما من خلال إصدار قانون النقد والبنك الذي خصص جزءًا هامًا للابتكار ورقمنة عمليات الدفع.
كما أشار محافظ بنك الجزائر إلى البراغماتية التي تعتمدها البلاد في استخدام أدوات السياسة النقدية، مما يضمن عدم عرقلة النمو الاقتصادي، موضحًا أن ارتفاع القروض لم يتأثر بزيادة نسب الفائدة على المستوى الدولي.
الدورة تناولت أيضًا عدة قضايا راهنة، من بينها إدارة السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين والصدمات المتكررة، وتأثير ارتفاع القروض على الاستقرار المالي.
كما نوقش دور البنوك المركزية في مواجهة التغيرات المناخية وأهمية الإطار القانوني والحكامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
المصدر : صحافة بلادي