أكد وزير الميزانية، فوزي لقجع، أن رفع نسبة الضريبة على شركات المحروقات إلى 40 بالمائة قد يكون كارثيًا، محذرًا من إفلاس ثلثي هذا القطاع أو أكثر. وقال إن هذا القرار المحتمل سيؤدي إلى إفلاس حوالى 16 شركة نشطة في المجال، حيث قد لا تكون قادرة على تحمل هذا الارتفاع الحاد في الضريبة.
تأتي هذه التصريحات في سياق اقتراحين قدمتهما الأحزاب التقدمية والعدالة والتنمية لزيادة الضريبة على شركات المحروقات والاتصالات إلى 40 بالمائة. وقد تم تمديد هذا الارتفاع الضريبي ليشمل أيضًا مؤسسات الائتمان والهيئات المالية الكبيرة، بما في ذلك بنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير، إلى جانب شركات التأمين وإعادة التأمين.
تحدث لقجع خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لعام 2024، حيث قدم توضيحات حول خيارات الحكومة في إطار ترجمة المناقشة الوطنية حول الجبايات. وأشار إلى أنه كان بإمكان الحكومة فرض ضريبة استثنائية على الشركات ذات الأرباح الكبيرة، ولكن اختيارها كان توجيه ضربة للربح بفرض نسبة 35 بالمائة على الشركات التي تحقق أرباحًا تفوق 100 مليون درهم.
وختم لقجع تصريحاته بالتأكيد على أن تكرار التدخل في السياسة الضريبية لا يمكن أن يكون حلاً مستدامًا، خاصة في ظل وجود شركات تظهر تضامنًا كبيرًا في الأوقات الصعبة، سواء في قطاع المحروقات أو في القطاعات المالية الأخرى.
المصدر : صحافة بلادي