صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أثارت مقترحات مجموعة العدالة والتنمية لرفع الضريبة على الخمور والجعة والمشروبات الكحولية نقاشًا حادًا خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للعام 2024. رُفضت هذه المقترحات من قبل الحكومة بسبب ارتفاع مستوى التضريب في هذه المنتجات إلى مستويات عالية.
أكد النائب البرلماني لحزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، أن استهلاك المغاربة للخمور يصل إلى 24 لترًا سنويًا، مشيرًا إلى أن دول أوروبية قد اتخذت إجراءات لتقليل استهلاكها بسبب تأثيرها الضار على الصحة. وأضاف أن عدم رفع الضريبة على الخمور سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف الصحية والمستشفيات.
وفي رده على ذلك، رفضت الحكومة تعديل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، معتبرة أن مستوى التضريب الحالي يكفي، وأكدت أن الارتفاع قد يؤدي إلى تشجيع استهلاك المواد المهربة.
من جهة أخرى، قلل البرلماني عن الفريق التجمعي، هشام أيت منا، من الأرقام المقدمة، مؤكدًا أن كمية 24 لترًا سنويًا لا تعد كبيرة، ودعا إلى تجنب استخدام الشعبوية في هذه القضايا.
وأيد البرلماني عن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، عزيز اللبار، تعديل مجموعة العدالة والتنمية وطالب برفع الضريبة على الخمور لحماية صحة المواطنين وتحقيق إيرادات لخزينة الدولة.
المصدر : صحافة بلادي
