في مقال صحفي حديث، أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن طلبها من دول الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية ووقف إعادة المهاجرين واللاجئين المستضعفين إلى ليبيا.
وأكدت اللجنة على أن السياسات الأوروبية تتعارض مع القيم الإنسانية والقانون الدولي الإنساني، وأنها ستؤثر سلبًا على واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا.
وفي حادثة مأساوية جديدة، غرق مركب يحمل أكثر من 700 مهاجر قبالة سواحل اليونان، والذي انطلق من مدينة طبرق شرق ليبيا، وتم تسجيلها بواسطة منظمة رصد الجرائم في ليبيا.
ومنذ 14 يونيو، لقي أكثر من 100 مهاجر حتفهم غرقًا، بما في ذلك الأطفال، وتتكرر هذه المأساة المروعة ضد المهاجرين دون وجود آليات فعالة لإنقاذ الأرواح في البحر.
تأتي دعوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا كمحاولة لتوجيه الضوء على التحديات التي يواجهها المهاجرون واللاجئون في ليبيا والتأثير السلبي للسياسات الأوروبية.
الدعوة تأتي في سياق السعي لتعزيز الوعي الدولي بحقوق الإنسان والتأكيد على ضرورة حماية الأفراد المهمشين والمستضعفين في المجتمع.
المصدر:صحافة بلادي