صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
الحكومة – أفاد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، اليوم الثلاثاء 07 فبراير الجاري، “أنه على الرغم من كل التطمينات الحكومية، فإن الواقع الميداني يُبرهن على أن الأسر المغربية تكتوي يوميا بنيران الغلاء الفاحش والمتصاعد وأحيانا الفوضوي..لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية لاسيما ونحن على أبواب شهر رمضان الأبرك”.
وقال رشيد حموني في سؤال موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي: “سواء تعلق الأمر بالفئات والشرائح الفقيرة والهشة، أو حتى بالطبقة المتوسطة، التي لم تعد تحمل سوى الاسم، فإنَّ جيوب المغاربة يتم استنزافها، بشكلٍ مهول”.
وأضاف حموني، لا يُمكن تبرير الغلاء الذي تعرفه الأسواق فقط بتقلبات السوق الدولية، واختلال سلاسل التوريد، بقدر ما يتعين على الحكومة الالتفاتُ إلى اختلالات المضاربات والاحتكار، والزيادات غير المشروعة في الأسعار، وإلى التلاعب بالجودة والكميات والأحجام”.
وشدد حموني، على أن الحكومة مطالبة بـ”اتخاذ تدابير مستعجلة لدعم القدرة الشرائية للمغاربة حفاظاً على الاستقرار”.
وقال، “حسب ما نستقيه، يوميا، من عددٍ من الأسواق المغربية، فإنَّ الأسعار بلغت أرقاماً قياسية وغير مسبوقة، خاصة أثمنة اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، بما فيها سمك السردين، علاوة على الخضر والفواكه، وعلى رأسها أسعار الطماطم والبصل والبطاطس، علاوة على العدس والفاصولياء والمعجنات، بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته، والزيوت، والبيض، وغير ذلك”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هناك “تساؤلاتٍ جدية بخصوص شكوكٍ تحوم حول اختلالات مُرافِقة، من بينها وزن قنينات غاز البوتان، ووزن الخبز المقنن السعر، وجودة وسلامة بعض المواد كزيت الزيتون”.
في ذات السياق، تساءل حموني، مع الوزيرة فتاح العلوي، حول “التدابير التي يجب اتخاذها من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية والإجراءات التي يتعين اعتمادها من أجل مراقبة، وضبط وزجر الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على تلاعباتٍ بأوزان وجودة المواد الاستهلاكية”.
