قال المجلس الدستوري الجزائري يوم أمس الأحد 2 ماي 2019، أن رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، سيستمر في منصبه بعد انتهاء مهلة 90 يوما التي ستنتهي في 9 جويلية 2019، حيث ضمَّن المجلس فتوى لبقاء بن صالح في ذات المنصب، حسب بيان نشره المجلس مؤكدا على أن “الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية”.