مع امتداد الحراك الشعبي الجزائري الذي انطلق في 22 فيفري الماضي، يمتد في الوقت ذاته عدد قضايا الفساد المحلية التي ظهرت على السطح بمختلف ولايات الجزائر، حيث فاق عددها الـ 50 فضيحة.
هذا وفي الوقت الذي تعرف فيه محاكم الجزائر محاكمات لسياسيين ورجال أعمال بخصوص الفساد المالي، وقضايا أخرى تتعلق بالتآمر ضد المؤسسة العسكرية الجزائرية، تعرف أخرى متابعات بخصوص قضايا فساد محلية عبر التراب الجزائري .