في الجزائر الجديدة…المحامين معرضين للمتابعات القضائية والسجن والسبب تافه

الجزائر- أعلن بيان، لمنظمة محامي ولاية البليدة، أمس الخميس 13 أكتوبر الجاري، عن «مقاطعة الاتصال بجميع المؤسسات العقابية عبر كافة التراب الوطني، إبتداءا من أمس الخميس وإلى غاية 23 من نفس الشهر والسنة»، وذلك بناءا على مداولة مجلس المنظمة المؤرخة في 12 أكتوبر الجاري.

وذكر البيان، الذي حصلت صحافة بلادي على نسخة منه، “تضامنا مع زميل محامي ثم إيداعه بالمؤسسة العقابية بتيارت بموجب أمر قاضي التحقيق لذات المحكمة ، وبمناسبة زيارة موكله بذات المؤسسة، ونظرا لحملة المتابعات القضائية التي تطال عديد الزملاء (المحامين)، في الآونة الاخيرة إثر زيارة موكليهم في مؤسسات إعادة التربية ، اعتماداً على مجرد تقارير محررة من طرف أعوان المؤسسات العقابية، دون الرجوع إلى التجهزة الإلكترونية الحديثة لمراقبة اتصالهم بموكيلهم، وفقا لما يقتضيه القانون رقم 05-04 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين”.

وأضاف المصدر، “إذ أصبح الزملاء يعملون في ظروف غير أمنة ومعرضون للمتابعات القضائية إثر كل زيارة يقومون بها لموكليهم المحبوسين”، يضيف البيان الموقع من طرف نقيب المنظمة.