صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
الجزائر- وجّــه النظام الجزائري يوم أمس الخميس 09 يونيو الجاري، أمرا إلى جميع بنوكه بتجميد المعاملات التجارية من وإلى إسبانيا، وذلك بعدما أعلنت أمس الأربعاء عن “تعليق” معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا.
ووجه المدير العام للجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية بالجزائر يوم أمس الخميس مراسلة إلى مدراء الأبناك والمؤسسات المالية بالجزائر، أمرهم من خلالها بتجميد كافة أشكال المعاملات التجارية والمالية وتصدير المنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا.
وبررت الجزائر هذا القرار الجديد ضد إسبانيا، في المراسلة التي تتوفر “صحافة بلادي” على نظير منها، بكون البلاد قامت بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع المملكة الإسبانية، حيث أكدت على أن تطبيق هذا الأمر سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس الخميس 9 يونيو الجاري.
في ذات السياق، يأتي هذا التصعيد الجزائري، بعدما أعلنت الرئاسة الجزائرية، يوم الأربعاء 08 يونيو 2022، عن تعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمت عام 2002 مع إسبانيا بعد تغيير الأخيرة موقفها في ملف الصحراء المغربية، وإعلان دعمها لمبادرة المغرب لحل النزاع عبر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب منذ 2007.
من جهة أخرى، كانت مصادر دبلوماسية قد أوضحت أن “الحكومة الإسبانية تأسف لإعلان الرئاسة (الجزائرية) تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” موضحة أن إسبانيا “تعتبر الجزائر دولة مجاورة وصديقة و تكرر استعدادها الكامل للإستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين و تنميتها”.
وقلل وزير الشؤون الخارجية الإسبانية، خوسيه مانويل الباريس، من شأن القرار الذي أعلنت عنه الجزائر، حيث أصر على أن الجزائر مورد موثوق للغاز، في حين شدَّد على أن قرارها القاضي بتعليق التجارة الخارجية مع إسبانيا لن تكون له أي عواقب على العلاقات التعاقدية بين الشركات.
وأكَّــد ألباريس، حسب صحيفة لاراثون الإسبانية، على أن حكومة بلاده تقوم بتحليل تداعيات قرار الجـزائر وستعطي إجابة “هادئة وبناءة ولكن حازمة” لصالح المصالح الإسبانية، معربا عن أسفه للقرار الجزائري بتعليق المُعاهدة بين البلدين.
