معتقل رأي- جدّد نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، مطالبه بفتح تحقيق مُحايد وإتاحته للرأي العام حول ظروف وملابسات وفاة معتقل الرأي عبد الحكيم دبازي في المؤسسة العقابية بالقليعة. حيث أثارت وفاته جدلا واسعا بالجزائر.
وأوضح صالحي في تصريح صحفي، أنّ قضية وفاة معتقل رأي حكيم دبازي ستبقى في السجل الأسود للسلطة، وتُضاف إلى قضية وفاة كلّ من كمال الدين فخار ومحمد تاملت في السجن، إلى جانب قضايا التعذيب في المؤسسات العقابية الجزائرية التي لم تُكشف بعد تفاصيل تحقيقاتها للرأي العام.
وقال المتحدث ذاته، إنّ «كثير من المواطنين يدعون الرابطة إلى عدم مطالبة السلطات بفتح تحقيق نظرا للتحقيقات في القضايا السابقة المماثلة التي لم تعرف النور أبدًا»، مضيفا «لكن من واجبنا كمنظمة تذكير السلطات بالتزاماتها التي تبقى على عاتقها، وتبقى في سجّلها الأسود» حسب تعبيره.
في ذات السياق، استغرب صالحي الصمت الرهيب للسلطة تجاه قضية وفاة معتقل رأي حكيم دبازي في السجن، وعدم إطلاع الرأي العام والمحامين وعائلته حول ملابسات القضية التي باتت قضية رأي عام، كما أشار إلى أنّ رابطة حقوق الإنسان تُسجل يوميًا استفسارات عائلات سجناء الرأي عن ذويهم، وتُسجّل العائلة الحقوقية قلق شرعي حول مصير المعتقلين في السجون الجزائرية، خاصة وأنّ التعتيم الإعلامي حول قضية حكيم دبازي لا يدعو للطمأنينة.
وقال، “قضية وفاة حكيم دبازي أعادت وضعية سجناء الرأي والسجناء بصفة عامة إلى الواجهة، فرابطة حقوق الإنسان وثّقت عديد الشهادات على غرار نقص الرعاية الصحية والاجتماعية وسوء المعاملة إلى جانب الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية”، مضيفا “السجن لسلب الحرية، ليس لسلب الانسانية وأكثر ليس لسلب الحياة”.