رفعت السلطات المحلية بجهة فاس مكناس تقارير سوداء لوزير الداخلية حول الاشتباه في وجود خروقات و جرائم خطيرة برسم الأراضي الحضرية الغير مبنية.
و سبق أن تم الإعلان لمالكي أو حائزي الأراضي الحضرية الغير المبنية الواقعة داخل النفوذ الترابي للجماعات الترابية بجهة فاس مكناس،أنه و طبقا للقانون 07.20 المغير والمتمم للقانون 47.06 المتعلق بجباية الجماعات الترابية، فإن الأجل القانوني لوضع الإقرار وأداء الرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية كان قبل فاتح مارس 2022.
و يقول مصدر سري أنه تم تسجيل خروقات و جرائم تزوير للتهرب من إداء هذه الرسوم المستحقة.
و يضيف المصدر أن أغلب المشتبه فيهم منتخبون بمناصب المسؤولية و موظفين أصبحوا يستغلون الثغرات القانونية و عدم وضوح بعض النصوص التنظيمية و التشريعية للتهرب من هذا الرسم.
و قَدَّرَ المصدر التهرب الضريبي من هذا الرسم بما يناهز أكثر من 10 ملايير سنيتم بحسب تقارير أولية.
يتبع