
رفعت السلطات المحلية بجهة فاس مكناس تقارير سوداء لوزير الداخلية حول الاشتباه في وجود خروقات و جرائم خطيرة برسم الأراضي الحضرية الغير مبنية.
و سبق أن تم الإعلان لمالكي أو حائزي الأراضي الحضرية الغير المبنية الواقعة داخل النفوذ الترابي للجماعات الترابية بجهة فاس مكناس،أنه و طبقا للقانون 07.20 المغير والمتمم للقانون 47.06 المتعلق بجباية الجماعات الترابية، فإن الأجل القانوني لوضع الإقرار وأداء الرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية كان قبل فاتح مارس 2022.
و يقول مصدر سري أنه تم تسجيل خروقات و جرائم تزوير للتهرب من إداء هذه الرسوم المستحقة.
و يضيف المصدر أن أغلب المشتبه فيهم منتخبون بمناصب المسؤولية و موظفين أصبحوا يستغلون الثغرات القانونية و عدم وضوح بعض النصوص التنظيمية و التشريعية للتهرب من هذا الرسم.
و قَدَّرَ المصدر التهرب الضريبي من هذا الرسم بما يناهز أكثر من 10 ملايير سنيتم بحسب تقارير أولية.
يتبع
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس