أفادت وسائل إعلام، أن السلطات الفرنسية في مطار باريس أورلي، أقدمت على تفتيش مقرات الخطوط الجوية الجزائرية ومكتب المدير.
وحسب المصدر، فإن الدرك الفرنسي، فتش أمس الثلاثاء 5 أبريل 2022، بكلابه المدربة على رصد الممنوعات، كل شبر من محطة الخطوط الجزائرية في المطار.
في ذات السياق، حسب ما أوردت الصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية “ألجيري بار”، فإن التفتيش الدقيق، شمل جميع المكاتب التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بخدمات تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في مطار أورلي، بحثا عن ما قد يخفيه عمال الشركة من أغراض مشبوهة وممنوعات.
وأضافت الصحيفة المذكورة، أن هذا التفتيش يعقب إطلاق الهيئة العامة للضرائب، بحثا في تهريب المواد “غير المشروعة والمحظورة” من قبل موظفي الخطوط الجوية الجزائرية الذين يسافرون بانتظام ذهابا وإيابا بين البلدين.
للإشارة، فإن السلطات الفرنسية كانت قد ألقت القبض على مضيف طيران بنفس الخطوط، عضو في شبكة تهريب الكوكايين تنشط بين فرنسا والجزائر، حيث لا تستبعد التحقيقات التي أجريت لحدود الساعة احتمال أن يكون موظفون آخرون تابعون لـ “الخطوط الجوية الجزائرية” قد تورطوا في عمليات أخرى لنقل الكوكايين.
جدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى لتورط الشركات الجزائرية في قضايا مشبوهة، ذلك أن صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية، حذرت في وقت سابق، من أن الجزائر أضحت نقطة عبور ناشئ للكوكايين المتجه إلى المملكة المتحدة.
وحسب المصدر، فإن قوات خفر السواحل الجزائري، صادرت في يونيو الماضي، ما يناهز 500 كيلوغرام من الكوكايين، تم عليها من طرف الصيادون قبالة ميناء وهران شمال غرب البلاد، ويتعلق الأمر بثاني أكبر شحنة كوكايين يتم ضبطها بالجزائر، بعد 701 كيلوغراما تم ضبطها في ماي 2018، من سفينة شحن كان من المفترض أنها تقل لحوما مجمدة قادمة من أمريكا اللاتينية، حيث طالت هذه الفضيحة، التي عرفت فيما بعد باسم “كوكايين – غيت”، أعلى المستويات بالنظام الجزائري، حيث كشفت التحقيقات عن تورط مسؤولين كبار، منهم قضاة وكبار المسؤولين العسكريين ، وكذلك نجل رئيس وزراء سابق.