أسفرت حرب روسيا على أوكرانيا، وما تلاها من عقوبات مشددة فرضتها واشنطن وحلفاؤها والتي دامت لأكثر من أسبوعين، عن تقلبات حادة، بالإضافة إلى أزمة في الاقتصاد العالمي وأسواق المال.
في ذات السياق، تقول تقارير دولية إن هذه العقوبات قلبت سلاسل التوريد رأسا على عقب في كافة أنحاء العالم، كما أثرت على الغذاء والطاقة والمنتجات الصناعية في ظل أزمة تضخم كبيرة وتأثر حركة السفر في العالم وتقلبات حادة بالبورصات العالمية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد شهدت أسعار النفط ارتفاعا صاروخيا تجاوز حاجز الـ100 دولار للبرميل، كما استمر النفط في الارتفاع، الشيء الذي جعل الجنرالات، تأمر شركة سوناطراك الجزائرية بأن تشغل كل الحقول النفطية بطاقتها القصوى.
وجدد خبراء اقتصاديون مخاوفهم من اعتماد الدولة الكلي على عوائد النفط، وذلك بناء على تقارير دولية ودراسات محلية حذرت من أن محطات إنتاج البترول ربما لن تكون قادرة على الوفاء بالتزامات تصدير النفط والغاز في قبل سنة 2030 بسبب جشع الجنرالات منبّهين إلى ما سمّوه بداية التقهقر نحو نضوب الغاز والبترول في الجزائر وهذا ما يعزز المخاوف من أن تواجه الجزائر في السنوات القادمة مشكلة كبيرة وأزمة تتعلق بأمنها الطاقوي.
وأكد المصدر، أنها ستشهد أزمة اقتصادية خانقة، معتبرين أن إصرار القيادة السياسية على الاستمرار في الاعتماد الكلي على عوائد النفط كمورد أساسي للاقتصاد ولتمويل التنمية انتحار اقتصادي وربما قفزة نحو المجهول خاصة مع مسارعة بعض الدول المتقدمة نحو إيجاد مصادر جديدة للطاقة.