أعلنت اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات عن إطلاق استشارة عمومية حول مسودات مشاريع مواثيق لحكامة الجيدة للمقاولات ، ابتداء من يوم الثلاثاء 15 مارس إلى غاية يوم السبت 30 أبريل 2022. تتوخى هذه الاستشارة تقصي ملاحظات وآراء الشركات وكافة أصحاب المصلحة بخصوص مسودات هذه المواثيق قبل
اعتمادها النهائي ووعيا منها يكون الحكامة الجيدة للمقاولات مسلسلا تراكميا يشجع الاستثمار الوطني والأجنبي ويضمن النمو الاقتصادي ، فقد عملت اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات على مراجعة وتحيين المواثيق الموجودة واعداد مواثيق جديدة. وقد أسفر هذا المسلسل عن إعداد ميثاق عام جديد يحدد المبادئ العامة لحكامة المقاولات، انبثقت عنه ست مواثيق خاصة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات فئات معينة من المقولات وحجمها ومجال نشاطها وطبيعة المساهمين فيها وغيرها. تهم هذه الاستشارة العمومية الميثاق العام والمواثيق الخاصة المنبثقة عنه الموجهة على التوالي للشركات الكبرى غير التي تدعو الجمهور للاكتتاب والشركات الكبرى التي تدعو الجمهور للاكتتاب وشركات التامين ومؤسسات الائتمان والشركات الصغرى والمتوسطة والعائلية. أما مسودة مشروع الميثاق الخاص بالمقاولات والمؤسسات العمومية، فستكون موضوع استشارة عمومية منفصلة لاحقا. تأمل اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات في نشر النسخة النهائية لهذه المواثيق في شتنبر 2022، وذلك في أفق دخولها حيز التنفيذ في أوائل عام 2023.
للتذكير، تعتبر اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص تجمع الأطراف الأساسية المعنية بتعزيز قيم ومبادئ الحكامة الجيدة داخل المقاولات، تحت الرئاسة المشتركة لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية والاتحاد العام المقاولات المغرب، أحدثت هذه اللجنة في فبراير 2007، وتمكنت من إعداد أول ميثاق مغربي للمارسات الجيدة لحكامة المقاولات سنة 2008، تلاه إصدار سلسلة مواثيق ملحقة خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات العائلية (2008) ومؤسسات الائتمان (2010) والمقاولات والمؤسسات العمومية (2012).
للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على المذكرة التأطيرية على المنصة الإلكترونية المخصصة لهذه الاستشارة العمومية (#/8080:http://cnge.affaires generales.gov.ma)، أو الاتصال بكتابة اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات على العنوان الالكتروني التالي: [email protected]