صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
رفّع المحامي زكريا الحجام المحامي بهيئة الرباط، اليوم الخميس 3 مارس الجاري، دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك نيابة منه عن مصطفى بنبراهيم، وهو مسؤول سابق بوزارة الداخلية.
وتم رفع هذه الدعوى القضائية في حق رئيس الحكومة عزيز أخنوش بصفته “رجل أعمال والممثل القانوني لشركة أكوا”، حيث أن العارض توصل في وقت سابق بطلب من عزيز أخنوش من أجل تقديم خدمات استشارية لقيادة مرحلة مقبلة تبتدئ من سنة 2016 إلى غاية استحقاقات 2021.
وتوصل مصدر إعلامي بنُسخة من الدعوى التي تشير الى أن العارض توصل بالعرض من بعزيز أخنوش بصفته خبيرا في الإشراف على العمليات الانتخابية منذ عهد ادريس البصري.
وتشير الوثيقة إلى أن “العارض سبق له أن واظب على قيادة عمليات ميدانية لحزب التجمع الوطني للأحرار وإنجاح العديد من المواقف السياسية بخلق مخرج من كل أزمة سياسية منذ 2016، على أساس أن يظل الاتفاق سريا بين أطرافه”، مشيرة في ذات الوقت الى أن “العارض أُذن له تحت نفقة شركة أكوا تكوين فريق عمل إلى جانبه بميزانية شهرية مريحة استمرت بطريقة متواصلة دون انقطاع رغم بعض التعثرات مست حجم المبالغ المتفق عليها”.
وأكد ذات المصدر ان يتوفر على جميع الأدلة المتعلقة بتنفيذ الأداء من شركة أكوا رغم أنه لا اختصاص لها في المجال السياسي والحزبي، إلا أنها كانت كفيلا لجميع التزامات مالكها عزيز أخنوش سواء كانت ذات طبيعة سياسية أو حزبية أو غيره، هي أداءات تخصم في النهاية من الواجبات الضريبية بمسميات مختلفة”، مشيرة إلى أن العارض عبأ إلى جانبه فريق عمل من الأطر الكفأة خدمة للأجندة السياسية لعزيز أخنوش وضع نفسه في حرج شديد مع هذا الفريق بعد تخلف أخنوش عن الوفاء بالتزاماته معهم”.
ولفتت الوثيقة أنه “من التزم بشيء لزمه وأن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وحيث أن كفالة شركة أكوا وإحلالها في الأداء محل المدين أخنوش ثابتة بالأداءات المالية المتكررة والمتصلة دون انقطاع منذ 2016 إلى شتنبر 2021 ظل فيها عزيز أخنوش مدينا بمبلغ سبعمائة ألف درهم (700.000,00 درهم)”.
وأفاد المحامي أن “العارض يطلب من المحكمة الحكم تمهيديا بإجراء بحث للوقوف على الحقيقة طبقا للفصل 70 من قانون المسطرة المدنية وحيث أن وثائق الحجج المالية التي ستطلع عليها المحكمة سيتأكد لها أن هناك اتفاقا بغلاف مالي محدد في مليون و ثمانمائة ألف درهم منذ 2016 وأن مبلغ سبعمائة ألف درهم ظل غیر متحصل في تنفيذ العقد المبرم بمنزل عزيز أخنوش”.
ودعا المقال بـ”الحكم على عزيز أخنوش بأداء مبلغ سبعمائة ألف درهم لفائدة العارض وإحلال شركة أكوا بصفتها كفيلة عزيز أخنوش في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتعويض عن التماطل محدد في سبعين ألف درهم وتحميل المدعى عليه المصاريف احتياطيا”.
وأرفق المحامي الشكاية بـ”وثائق بنكية و وصولات أداء شركة أكوا”.
