صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
يعتبر عدم مشاركة المغرب في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الأزمة الروسية-الأوكرانية قرارا سياديا، لا يمكن تأويله كـ”عدم انحياز استراتيجي” أو اعتباره “موقفا ضد القانون الدولي والوحدة الترابية للدول “.
وأوضح العديد من الخبراء في القانون الدولي والجيوستراتيجيا، أن عدم مشاركة المغرب في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار حول الوضع بين أوكرانيا وروسيا الفدرالية، لا يمكن تحليله إلا في إطار جامع يشمل بلاغي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وشددت الوزارة، في البلاغين الصادرين بتاريخ 26 فبراير الماضي، يوم أمس الأربعاء، على أن المغرب يتابع بقلق تطور الوضع بين روسيا وأوكرانيا، ويجدد دعمه للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويتشبت بمبدأ عدم استخدام القوة لتسوية الخلافات بين الدول، ويشجع جميع المبادرات والإجراءات الرامية إلى تعزيز التسوية السلمية للنزاعات.
وفي هذا الصدد، أبرز هؤلاء الخبراء، أن “موقف المغرب يستند إلى المصالح والمبادئ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره عدم انحياز استراتيجي”، كما أكد طارق أتلاتي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية على أن المغرب، كأمة يتم الإصغاء إليها، وتحظى بالاحترام على الصعيد الدولي، يعتبر بالفعل قوة إقليمية موثوق بها ويعتمد عليها الشركاء الاستراتيجيين القدماء كما الجدد.
وأشار إلى أن عدم مشاركة المغرب في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يندرج في هذا الإطار، مبرزا أن سيادة المغرب تتميز كعادتها بالاتزان والحكمة.
وأشار السيد الفاتحي إلى أن كل هذه الاعتبارات تفسر قرار المملكة عدم المشاركة في التصويت بالجمعية العامة حول الأزمة الروسية-الأوكرانية، مؤكدا أن المملكة، وحيث إنها تستهدف التوافق السياسي بالقدر الذي يحفظ توازنا في العلاقات الدولية، فإنها أيضا تقدر تداعيات التصعيد وما يترتب عنه من أخطار مدمرة وكارثية.
