التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر، أمس الاثنين 28 فبراير الجاري، عقـوبة 10 سنوات سجنا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق الوزير السابق للعدل الطيب لوح، مـع منعه من حق الترشح لمدة 5 سنوات.
في ذات السياق، طالب ممثل الحق العام بعقـوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل بن هاشم الطيب، وغرامة مالية مقدراها مليون دينار، كما التمس تسليط عقوبة 10 سنوات ضد رجل الأعمال طارق كونيناف، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بمليون دينار، مع حجز كافة العقارات والمنقولات.
للإشارة، يتابع المتهمون بجنـح تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة.