أكد وزير النقل، عيسى بكاي أنه تم حجز سفينة جزائرية أخرى، بأحد الموانئ الأوروبية، دون أي يذكر تفاصيل أكثر عنها.
وأوضح المتحدث ذاته، في جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن سوء التسيير وعدم المراقبة للشركات، يعد المتسبب الرئيسي في حوادث حجز السفن التجارية الجزائرية في بعض الموانئ الأوروبية.
وفيما يخص السفن الجزائرية الثلاثة المحتجزة، قال بكاي أنه تم تسوية وضعيتها السنة الماضية، مع مواصلة تسوية وضعية السفينة الرابعة المسماة “تيمقاد” المحتجزة في بلجيكا منذ 6 سبتمبر 2021.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن أسباب الحجز تعود إلى خلل تقني وأسباب متعلقة بالوضعية المالية للشركات التي لم تتمكن من إبقاء السفن صالحة للإبحار.
في ذات السياق، ولتفادي هذا المشكل، قررت وزارة النقل، حسب المتحدث ذاته، عدم السماح بخروج أي سفينة لا تحوز على رخصة المراقبة من موانئ الجزائر إلى الخارج.
كما تقرر أيضا وضع مخطط استعجالي للنهوض بالشركات التجارية المالكة لهذه السفن، قصد تأهيلها وجعلها مطابقة للمعايير الدولية.
وأشار بكاي إلى أن السفن سفينة غير الحائزة على رخصة المراقبة، لا يسمح لها بالخروج من موانئ الجزائر، مشيرا إلى أن الشركات المالكة لها ملزمة بالحصول على هذه الرخصة للتمكن من متابعة نشاطها.
للإشارة، تقرر تغيير المتسببين في هذه الإشكاليات من على رأس مجمع النقل البحري “جاتما”، حسب المتحدث ذاته.
هذا وتم تم دمج الشركتين الوطنيتين للملاحة البحرية “كنان شمال” و”كنان ميد”، وفتح تحقيقات حول كل الأحداث المرتكبة في الخارج، مع عزل قادة السفن والمراقبة الصارمة لشروط الإبحار والصحة والنظافة داخل هذه السفن.