وضعت الحكومة استراتيجية وطنية للارتقاء بالمنظومة الصحية، تهدف إلى بلوغ معايير التأطير الصحي المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة في أفق 2025، وتتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد ذات الصلة في أفق سنة 2035 وإذ أن وتيرة تكوين الأطر الطبية كما هي عليه حاليا لن تمكن بلادنا من بلوغ الأهداف السالفة الذكر.
وجاء ذلك في إطار تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما الشق المتعلق بضمان الخدمات العلاجية لجميع الفئات المعنية بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض،
وقصد الرفع من أعداد الخريجين وتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية التي يقتضيها إنجاح هذا الورش، ارتأت الحكومة إمكانية مراجعة مدة التكوين في الطب من سبع (7) سنوات إلى ست (6) سنوات، والرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان بالموازاة مع ذلك، سيتم رصد الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لمواكبة هذا الورش الإصلاحي، وذلك وفق برنامج تعاقدي بين الحكومة والجامعات وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان
ونظرا للأهمية البالغة التي يكتسبها هذا المشروع، والذي يتطلب تعبئة جماعية لكافة الأطراف المعنية، كل في إطار اختصاصاته ومسؤولياته، يشرفني أن أدعوكم إلى إشراك جميع الفاعلين المعنيين من هياكل جامعية وأساتذة وشركاء اجتماعيين وطلبة في تنزيل هذا الورش والسهر على إنجاح أهدافه.
كما أغتنم هذه الفرصة لتجديد الشكر لكافة الفاعلين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي على المجهودات التي ما فتئوا يبذلونها من أجل الاستجابة لمختلف حاجيات الاستراتيجيات القطاعية لبلادناء داعيا الجميع إلى المزيد من الجهد والتعبئة، من أجل إنجاح تنزيل هذا الورش الإصلاحي الكبير.