تعيش معظم الولايات على صفيح ساخن بسبب قمع الجهات الحاكمة للمواطنين، والاعتقالات المستمرة في صفوف الحراكيين، وذلك مع اقتراب الذكرى الثالثة للحراك الشعبي الجزائري
و أكد الموقع الإخباري الإيطالي “إنسايد أوفر” أن التوثر سائد في الجزائر عشية الذكرى الثالثة للحراك الشعبي، مبرزا أن القمع في هذا البلد أضحى يشكل “واقعا مرا”.
وأوضح المصدر ذاته أن السلطات الجزائرية تلجأ بشكل متواصل لتلفيق تهم “الإرهاب” لنشطاء الحراك الشعبي الجزائري من أجل ملاحقتهم وقمعهم من أجل الصمت وعدم المطالبة بحقوقهم.
وتحوم المخاوف من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن إساءة إستخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد هذا الحراك الشعبي الجزائري الذي يمر بشكل سلمي ويعبر الشعب الجزائري عن مطالبه، إلا أن القمع مستمر والسلطات الجزائرية تعمل بشتى أنواع القمع على تفرقة الحراكيين عن طريق العنف والاعتقال.
موضحا أن “أي شخص يرفع شعارات أو يكتب مقالات يُنظر إليها على أنه تنتقد الطبقة السياسية معرض لمواجهة تهمة خطيرة بالإرهاب بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري”.
ولاحظ أن “عدد المعتقلين السياسيين آخذ في الارتفاع”، لافتا إلى أن اللجنة الجزائرية للإفراج عن المعتقلين أبلغت عن “70 معتقلا على الأقل على خلفية جرائم رأي”.