صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
إثر دعوى رفعتها وزارةُ الداخلية ضده، أصدر القضاءُ الجزائري، أمس الجمعة 21 يناير الجاري، قراراً يقضي بتعليق أنشطة الحزب الإشتراكي للعمال المعارض، بالإضافة إلى إغلاق مقراتِه بمُختلِف مناطق البلاد (الجزائر).
في ذات السياق، قال الحزب الذي تقوده الزعيمة اليسارية لويزة حنون، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على “فيسبوك” “علمنا بالقرار الخطير لمجلس الدولة الذي أمر بالتعليق المؤقت لأنشطة حزب العمال الإشتراكي و إغلاق مقراته”، حيث وصف أنه “سابقة خطيرة واعتداء صارخ على التعددية الحزبية والحريات الديمقراطية في الجزائر”.
وحسب المصدر، فإن القرار الصادر في حق الحزب الإشتراكي للعمال هو “قرار ذو خلفية سياسية”، مُعلنا مواصلة مكونات الحزب “كفاحهم من أجل الحريات والعدالة الإجتماعية”.
من جهة أخرى، استنكرت قوى ميثاق البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم عدة أحزاب سياسية، وجمعيات وأعضاء بالمجتمع المدني الجزائري، ما وصفته بـ”ممارسات النظام الشمولي” في هذا البلد المغاربي، معربا عن استيائه من عملية “الاإحراف التي تعكس رغبة في تمويه المجتمع”.
يشار إلى أن السلطات الجزائرية، سبق أن أبلغت أحزابا سياسيا معارضة بمباشرة إجراءات وضعها تحت طائلة القانون وتعليق نشاطها بسبب مواقفها السياسية، كحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حيث تتهمه وزارة الداخلية بمخالفة قانون الأحزاب و وضع مقره المركزي تحت تصرف تنظيمات غير مرخصة لعقد اجتماعاتها.
