طالب مجموعة من أعضاء البرلمان الليبي، يوم الخميس 13 يناير 2022، بتغييرحكومة عبد الحميد الدبيبة وإيقافها عن العمل، وذلك للإشتباه في تورطها في قضايا فساد ومخالفات قانونية.
وإتفق على هذه المطالب ما مجموعه 15 عضوا في البرلمان الليبي، مؤكدين على ضرورة إحالة الحكومة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، على التحقيق في شبهات فساد ومخالفات قانونية،
وأصدر النواب المعنيين بهذه المطالب بيانا داعيين من خلاله بختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات القادمة، لتشكيل حكومة ذات مهام محددة أهمها” الترتيبات الآنية لرفع القوة القاهرة وتوحيد المؤسسات ووقف الفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات”.
وفي ذات السياق وجّه رئيس البرلمان عقيلة صالح، دعوة إلى النواب لحضور جلسة عامّة ورسمية، يوم الاثنين المقبل، دون الكشف عن سبب ومضمون هذه الجلسة، فيما رجح النائب جبريل أوحيدة أن يتم الإستماع إلى تقرير لجنة خارطة الطريق الذي سيحوصل أهمّ المقترحات التي قدمتها الأطراف السياسية بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد.
وقد شهد الشارع الليبي إحتجاجات يومية في الفترة الأخيرة بسبب تأجيل الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث طالب عدد من المواطنين بإضرورة إجراء الإنتخابات في تاريخها المحدد.
وخرج عدد من المواطنين إلى الشوارع شرقا وغربا، في وقفات إحتجاجية بمختلف المناطق للمطالبة بضرورة إجراء الإنتخابات في تاريخها المحدد وهو 24 من شهر يناير الجاري.
وتشهدت معظم المدن الليبية تظاهرات حاشدة وغضب في صفوف المواطنين منذ إجراء الإنتخابات في تاريخ 24 دجنبر الماضي، معبرين على أن الإنتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الفوضى التي تعاني منها البلاد.