بعد الأزمة التي شهدتها الجزائر من نقص في الزيت والحليب بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية، أعلن مكتب مجلس الأمة في بيان توج اجتماعه اليوم الأحد 09 يناير 2022، تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة والاحتكار الذي طال بعض المواد الاستهلاكية ذات الاستهلاك الواسع في الجزائر، ناهيك عن الوقوف عن دوافع هذه الأزمة ومسبباتها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن تشكيل اللجنة يأتي عملا بنص المادة 159 من الدستور وبخصوص مستجدات الوضع في عديد ولايات الوطن (الجزائر)، وما اتصل بها ممن ممارسات عدوانية مشينة من بعض المضاربين والمحتكرين مست معيشة المواطن الجزائري، حيث يهدف تشكيل هذه اللجنة لردع السلوكات الكيدية للمضاربين وأننانيتهم الشخصية على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء.
وفي سياق مرتبط بالموضوع، فقد اعتبر البيان أن المزايدات السياسية حول الموضوع وغياب المواد الغذائية هو مس بالاستقرار الاجتماعي للجزائر.