صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أفاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الصادر في دجنبر والمتعلق بنتائج مشاورات المادة الرابعة لسنة 2021 مع الجزائر، أن ديون المؤسسات الجزائرية العمومية والحكومية تجاوزت 42 مليار دولار منذ نهاية سنة 2020.
وحسب المصدر، فإن “ديون المؤسسات العمومية غير الممولة مرتفعة”، حيث أوضح أن هذا الدين، الذي لا يزال حجمه يحطم الأرقام القياسية ، مثل 29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عند متم 2020.
من جهة أخرى، دخلت مؤسسة بريتون وودز على خط هذه الواقعة، حيث عبرت في الوثيقة، التي نقلتها وسائل إعلام محلية، أن حوالي ثلثي هذا الدين، الذي يمثل عبئا حقيقيا يمنع البلاد من التطور والاستقرار ماليا، تضمنه الدولة، ويجب أن تتلقى المؤسسات العمومية بانتظام مساعدات من الدولة.
كما دعا السلطات الجزائرية إلى “صياغة وتقاسم استراتيجية للمشاركة، بالإضافة إلى تصنيف المؤسسات العمومية بحسب قابليتها للاستمرار، وأهميتها الاستراتيجية وطبيعة أنشطتها، مع تعزيز حكامتها”.
وفي سياق مرتبط بالموضوع، طالب صندوق النقد الدولي، السلطات الجزائرية بتجويد “المعلومة المالية وشفافية المؤسسات العمومية ونشر تقرير موجز حول نتائجها المالية، وتعزيز مراقبتها من أجل تدبير أفضل للمخاطر المالية”، معبرا عن “قلقه” بشأن تدبير الاستثمارات العمومية في الجزائر.
هذا ويرى صندوق النقد الدولي أن الجزائر بحاجة إلى تقييم واختيار ورقابة مالية أكثر صرامة لمشاريع الاستثمار العمومية أكثر من أي وقت مضى.
