صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
دخل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوظ أمس الثلاثاء 28 دجنبر الجاري، على خط احتجاجات المحامين تعبيرا عن رفضهم لاجبارية جواز التلقيح ضد فيروس كورونا لولوج المحاكم.
وفي أول رد له على هذه القضية، خلال حديثه بعد نهاية جلسة الأسئلة الشفهية، أوضح وهبي أن القرار يأتي في إطار “التطبيق السليم” لمرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.
وقال وهبي “ليحز في النفس هذا النقاش بيني وبين المحامين، لأني محام في الأصل “، مشيرا الى “أن الحكومة تقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات”.
وأضاف المتحدث ” أنا موجود للسهر على تطبيق القانون ولا يمكن أن تطلب مني إلغاء إطار تشريعي صادق عليه البرلمان، أو قرار للحكومة”
وأضاف قائلا “القرار اتخذ بعد اجتماع ثلاثي مع الوكلاء العامين ورؤساء المحاكم والمحامين، وتم إعطاء أجل عشرة أيام قبل تطبيق القرار”.
