صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
ولاية أمن الرباط وبتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني ..أجبرت بقوة القانون حارسا شخصيا سابقا للملك..ومديرا لأمن القصور الملكية على اداء الذعيرة او تحرير محضر في حقه ان رفض الامتثال وإحالته على المحكمة نتيجة لتجاوزه السرعة المسموح بها قانونيا…
وذكر مصدر مطلع ان كاميرا دورية للمرور رصدت المسؤول الأمني بسيارته من نوع “بورش” وهو مسرع في اتجاه طريق ازعير و متجاوزا بذلك السرعة القانونية المسموح بها.
المسؤول الذي تجاوز رجل الأمن الذي حاول توقيفه وسحب وثائقه وتسجيل الذعيرة.عاد بعد دقائق للاحتجاج وتنبيه الامنيين محاولا التملص من المخالفة.
الموضوع وصل الى مسؤول رفيع المستوى بولاية الأمن..اضافة الى مسؤولين كبار بالمديرية العامة للأمن الوطني فوجد المسؤول الأمني البارز نفسه في موقف محرج خصوصا بعن ان تم تخييره بين اداء الذعيرة او احالة الملف الى المحكمة في حالة الرفض ما جعل هذا الأخير يخضع للقانون..
وتجدر الاشارة الى أن هذا المسؤول الامني سبق له وان تقلد مهمة مدير امن القصور الملكية والحارس الأول الشخصي لجلالة الملك..وله شهرة واسعة وسط الإعلام..قبل ان تجر عليه غضبة ملكية الويلات وتبعده عن الاشراف على هذه المهام..وتتم احالته على مديرية الامن بتمارة بدون مهمة تذكر.
https://www.youtube.com/watch?v=Z3IqzBrnXnE
