صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
النهاية الوشيكة للدعم على المواد الاستهلاكية الأساسية، أثارت وبشكل كبير المخاوف في الجزائر، رغم أن جلّ الخبراء الاقتصاديين مؤيدون لها، بشرط أن يكون نظام التعويض النقدي الذي وعدت به الحكومة، جيدًا.
في ذات السياق، وفي مواجهة الجزائر تراجع عائداتها من النفط والغاز منذ سبع سنوات، قررت البلاد الأسبوع الماضي التخلي عن نظام الدعم العام للمواد الاستهلاكية الذي يبتلع مليارات الدولارات كل عام، في المقابل وعدت بمواصلة دعم الفئات الأكثر حرمانًا بصفة مباشرة.
النواب وافقوا يوم الأربعاء الماضي على مادة في قانون المالية لعام 2022 (ميزانية الدولة) تمهد لإلغاء هذه الإعانات التي يستفيد منها الجميع بغض النظر عن دخله، وسواء كان جزائريا او أجنبيا، حيث سيتم استبدال هذا النظام بتعويضات مالية للطبقات الأقل دخلا، ورغم ذلك، تخشى شريحة واسعة من الجزائريين تأثير رفع الدعم على معشيتهم.
من جهة أخرى، حافظت ميزانية الدولة (الجزائر) لسنة 2022 على ما يعادل 17 مليار دولار من الإعانات الاجتماعية التي تشمل التعليم والصحة المجانيين والإسكان والمساعدات المباشرة للأسر الفقيرة، بينما كان مبلغ هذه الإعانات يصل إلى ما بين 30 و40 مليار دولار سنويا خلال السنوات الممتدة بين 2012 و2017، ومع الانتقال إلى نظام اقتصاد السوق، حلّ نظام دعم المواد الاستهلاكية محل نظام تسقيف الأسعار (تحديده ووضع سقف له) الموروث من الاقتصاد الاشتراكي المعتمد عندما نالت الدولة استقلالها في عام 1962.
يشار إلى أن أسعار الخضر والفواكه ارتفعت في الأسابيع الأخيرة. وتضاعف مثلا سعر كيلو البطاطا ثلاث مرات خلال فترة محددة ليبلغ 140 دينارا (دولار واحد) مقابل 40 دينارا في الأيام العادية، وذلك تحت تأثير ندرة هذه المادة الأساسية على موائد الجزائريين.
جدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي دعا الجزائر بداية أكتوبر الماضي إلى “إعادة ضبط” سياستها الاقتصادية وتنفيذ “إصلاحات هيكلية”، كما حاولت حكومات سابقة إعادة توجيه الإعانات إلى مستحقيها، لا سيما في نهاية عام 2015، وفي عام 2017 عندما كان رئيس الجمهوية الحالي عبد المجيد تبون، رئيسًا للوزراء.
