صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
صوتت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، بـ “لا” على مشروع قانون المالية لسنة 2022، حيث بررت المجموعة المذكورة قرارها، بجملة من الأسباب، أبرزها رفض كل التعديلات التي تقدم بها نواب المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القرار جاء بسبب عدم انسجام وتناسق قانون المالية 2022، مع ما جاء من أهداف في مخطط عمل الحكومة الجزائرية، حسب بيان صادر عن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم.
في ذات السياق، أشار المصدر إلى التوجه نحو ضغط ضريبي أكبر سيؤثر بشكل مباشر على المستوى المعيشي للفرد الجزائري، كالرسم على القيمة المضافة المفروض على مادة السكر وغيرها من المواد وتزويد العائلات بالماء الصالح للشرب.
من جهة أخرى، نبهت إلى “خطورة ما جاء في المادة 187 باستحداث جهاز لتوجيه الدعم الاجتماعي، دون وجود قاعدة معطيات ودون حوار وطني شامل ولا تنمية اقتصادية توفر الشغل للمواطن الجزائري”.
مبررات قرار الرفض، كان أبرزها “إخضاع الأرباح الفلاحية للضريبة بما فيها تلك الممارسة بشكل تقليدي، وهذا ما يزيد من معاناة الفلاح البسيط ويشكل ضررا كبيرا على الفلاحة، حسب رئيس المجموعة البرلمانية أحمد صادوق”.
يشار إلى أن نواب المجلس الشعبي الوطني، صوتوا أمس الأربعاء 17 نونبر 2021، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022، حيث جاء ذلك خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وحضرها الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، بالإضافة إلى عدد من الوزراء.
