صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
توجُه الحكومة الجزائرية نحو إحياء الضريبة على الثروة، شكل صدمة في أوساط عالم الأعمال في البلاد (الجزائر)، حيث تسعى السلطات الجزائرية إلى زيادة الضرائب على الأغنياء بهدف تقليص الضغط على الطبقة الوسطى في مشروع الموازنة العامة لسنة 2022 الذي يناقشه البرلمان، الشيء الذي أثار غضب رجال الأعمال رغم تسويق الحكومة للخطوة على أنها تهدف لإحداث “العدالة الضريبية”، فيما يراها المكتنزون “تمييزا ضريبيا” يدفعهم للالتفاف على القانون.
في ذات السياق، أعادت الحكومة الجزائرية فتح ملف “الضريبة على الثروة” من باب تعديل معدل الاقتطاعات الضريبية في موازنة 2022.
من جهة أخرى، تقدمت وزارة المالية الجزائرية بمقترح جديد يقضي بتوسيع الوعاء الضريبي، ليشمل الثروات المملوكة والعقارية والمنقولة، وذلك في إطار تبنّ رسمي لمسار تنويع عائدات الخزينة العمومية المتأثرة بتواصل تذبذب عائدات النفط.
وحسب مصدر إعلامي، فإن الحكومة تتجه لفرض تعديلات على الضريبة على الثروة بدءا من مطلع العام المقبل، وذلك لدعم إيرادات الدولة، وفق تصريحات عدد من المسؤولين.
العديد من رجال الأعمال أبدوا امتعاضهم الشديد من رفع نسب الضريبة على الأغنياء، تضاف إلى الضرائب الأخرى التي يدفعها هؤلاء ورجال الأعمال بطريقة دورية، ما يزيد من حجم الضغط الضريبي المطبق عليهم.
