صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
في خطوة جديدة، بدأت الجزائر تنفذ استراتيجية تقليص النفوذ الاقتصادي لفرنسا في الجزائر عبر استعادة الإشراف على شركات عمومية مثل “الميترو”، بالإضافة إلى منح الأفضلية الاقتصادية لدول مثل إيطاليا وألمانيا واسبانيا، حيث تساءل المسؤولون الفرنسيون إلى أي حد ستذهب الجزائر في تهميش فرنسا بعد كل ما حدث.
في ذات السياق، كانت الجزائر قد استعادت الإشراف على قطار الميترو في العاصم الجزائر من يد الفرنسيين واستعادت تسيير شركات الماء والكهرباء، وأبقت فقط على خبراء من فرنسا يشاركون في التسيير، مباشرة بعد ذلك قلصت دور البنوك الفرنسية في الجزائر، وكانت “القنبلة الاقتصادية” هي تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التي قال فيها “ببحث الجزائر تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيطاليا واهتمامها بالنموذج الألماني”.
من جهة أخرى، أثنى تبون في حواره مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية على العلاقة مع برلين واعتبرها خالية من الشوائب الاستعمارية، وأبرز العلاقة مع إيطاليا في مناسبات كثيرة، كما منحت الجزائر اهتماما فائقا لزيارة الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا إلى الجزائر وانتهت أمس الأحد بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات، وحظي الرئيس الإيطالي باستقبال خاص انطوى على الكثير من الرمزية، وأهداه تبون، حصانا عربيا أصيلا، كما أشرف ماتاريلا على تدشين حديقة تحمل اسم أحد أصدقاء الجزائر التاريخيين، وهو الإيطالي أنريكو ماتي.
يشار إلى أن هذه الخطوات الجزائرية، تأتي تزامنا مع الانتقادات التي وجهها الرئيس تبون شخصيا إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث استبعد عودة السفير الجزائري الى باريس بسبب تصريحات ماكرون نفي وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي للبلد سنة 1832.
في سياق مرتبط، تعتبر الجزائر موقف فرنسا منها هو تدخل في الشؤون الداخلية، حيث قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الاثنين خلال خطاب له أمام رؤساء البعثات الجزائرية في الخارج “في علاقاتنا الثنائية مع شركائنا الأوروبيين، لن تتسامح الجزائر مع أي تدخل في شؤونها الداخلية و ستظل دوما على استعداد لإقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والالتزام الكامل بمبدأ المساواة السيادية بين الدول”.
هذا وكتبت جريدة الشروق أن “الجزائر تحاصر فرنسا بتحالفات جديدة”، وهي ترسل رسالة واضحة إلى فرنسا تقول أن السوق الجزائرية ستكون مقتصرة على الدول التي تحترم السيادة الجزائرية مثل إيطاليا وألمانيا واسبانيا.
