خرج وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني يوم السبت 07 نونبر 2021 عن صمته، حيث صرح خلال اجتماع أجراه مع لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2022، أن قدرات الجزائر المائية لا تسمح بتوفير إلا حوالي 420 متر مكعب للفرد سنويًا، فيما الأمم المتحدة تحدد احتياجات الفرد الواحد بـ 1000 متر مكعب في السنة، وهذا ما يصنف البلاد في خانة تحت عتبة الندرة.
في ذات السياق، أرجع المتحدث ذاته، هذه الوضعية وزيادة حدتها إلى آثار التغيرات المناخية، والزيادة المستمرة في الطلب على الماء، ويجري هذه السنة خير دليل حيث سجلت البلاد أزمة مائية أثرت على تموين 20 ولاية عبر الوطن، بالإضافة إلى تراجع منسوب المياه بـ 22 سد تمون هاته الولايات حيث وصلت السدود التي تمون الولايات الوسطى إلى الجفاف التام.
من جهة أخرى، خصص اللقاء لدراسة الأرقام الخاصة بميزانية الوزارة، حيث يسير قطاع الموارد المائية و الأمن المائي حاليا 2402 عملية بغلاف مالي يقدر بـ 3183 مليار دينار، بينما بينما ستكلف ميزانية التجهيز حوالي 80.56 مليار دينار جزائري للتسيير المركزي و اللامركزي، منها 53.21 مليار دينار للبرنامج الجديد والباقي لإعادة تقييم البرامج.
يشار إلى أنه، تقدر ميزانية التسيير بمبلغ 21.27 مليار دينار منها 8.95 مليار دينار مخصصة للمصالح اللامركزية.