صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2602 لم يشر بصفة نهائية إلى تدخل القوات المسلحة الملكية بمنطقة الكركرات، وهو ما كانت تراهن عليه الجزائر، بمعية “جبهة البوليساريو”، للانسحاب من المشاورات السياسية المقبلة؛ ما يجعلهما الآن محط أنظار المنتظم الدولي بخصوص مشاركتهما في صيغة “الموائد المستديرة”، التي اشترطت حضور كل أطراف النزاع.
من جهة أخرى، انتقد القرار الأممي خرق اتفاق وقف إطلاق النار من طرف “جبهة البوليساريو”، داعيا إياها إلى الامتثال لكل القرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن وتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها للمبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.
في ذات السياق، كشف صبري الحو، محام خبير في القانون الدولي ونزاع الصحراء، في تصريح صحفي، أن “الجزائر والبوليساريو كانتا تراهنان على تطرق مجلس الأمن لمسألة تطهير معبر الكركرات من قبل القوات المسلحة الملكية، إيمانا منهما بأن ما قام به المغرب يعد خرقا وانتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي، فقد أملتا في ترجمة هذه التظلمات على مستوى قرار مجلس الأمن”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “القرار الأممي، بالعكس، ترجم الإرادة المغربية على مستوى هذه العملية الأمنية التي ساندتها جميع الدول، بتأكيده على أن ما قام به يندرج في صميم سيادته؛ وهو ما أيدته القوة العظمى بالعالم (أمريكا)”.
الخبير القانوني المتتبع لملف الصحراء، أوضح أن “تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حمّل البوليساريو مسؤولية خرق اتفاق وقف إطلاق النار عندما أطلقت أعيرة نارية باتجاه الجدار الدفاعي المغربي، ومن ثم، فإن عدم إشارة مجلس الأمن إلى عملية الكركرات تأييد للقرار المغربي الساعي إلى تأمين هذا الممر التجاري الدولي الذي يوليه أهمية خاصة”، معتبرا أن القرار الأممي يكرس شرعية المغرب على المنطقة، خاصة بهذا المعبر التجاري؛ وهو ما يعد خسارة بالنسبة إلى الجزائر التي حاولت التلويح بالحرب من أجل حمْل المغرب على الرجوع إلى ما قبل 13 نونبر 2020″، مبرزا أن “الضغط الدولي انتقل إليهما الآن بخصوص المشاورات السياسية”.
وتابع المتحدث ذاته، “القرار يعكس الفشل الذريع لكل مراهنات البوليساريو والجزائر، حيث لم يعد لديهما أي سبيل غير الرجوع إلى صيغة الموائد المستديرة؛ ما سيجعلهما في مواجهة مع المنتظم الدولي في حال اشترطتا شيئا آخر لاستئناف العملية السياسية”.
