صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
جدل الساعة الإضافية عاد مرة أخرى ليطفو على السطح من جديد بالمغرب، حيث طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بمراجعة وإلغاء المرسوم المتعلق بهذه الساعة والعودة إلى تطبيق المرسوم الملكي رقم455_67 بتاريخ 2يونيو 1967.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المنظمة أوردت في بيان لها أن طلبها يعزا لما للساعة الاضافية من آثار سلبية على صحة وحياة المواطنين، وخاصة منهم تلامذة المدارس وأسرهم و والعمال والعاملات في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الموظفون والموظفات الذين يعانون أكثر من نظام للتوقيت غير ملائم مهنيا واجتماعيا وءسريا ونفسيا وصحيا أيضا.
وأضاف المصدر، ونحن على أبواب فصلي الخريف والشتاء التي تعتبر فترة تزداد فيها معاناة الأسر المغربية في التوفيق بين مرافقة أبنائها الى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام، وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية وبين متطلبات الالتحاق بالعمل واحترام أوقاته ومواعده .. وانعكاسات أخرى ذات طابع صحي واجتماعي وأمني”.
كل هذه الأسباب وغيرها، يضيف المصدر، أنها تجدد دعوتها لحكومة أخنوش الجديدة لاعادة النظر في نظام الساعة الاضافية والعودة إلى الساعة العادية #غرينتش# ﻷجل حماية المواطنين من الأثار السلبية التي تخلفها على صحتهم العضوية و النفسية، وعلى المردودية في العمل، وفي تفشي بعض الظواهر الاجتماعية من قبيل تزايد الاعتداءات والسرقة، فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير.
وشددت المنظمة حسب المصدر، على أن هناك شبه إجماع على أن أثار الساعة الإضافية على المستوى الاقتصادي ضعيف مقابل اثارها السلبية على مناحي الحياة فضلا عن المتغيرات والتطورات التي عرفها العالم بسبب جائحة كوفيد -19.
