صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
كشفت تقارير جزائرية رسمية الأسبوع الماضي عن فضائح من العيار الثقيل تتعلق بصفقات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، بحسب صحيفة “الشروق”.
في ذات السياق، حسب الصحيفة ذاتها، فقد تحدثت فصيلة الأبحاث التابعة لدرك الجزائر، وتقرير المفتشية العامة للمالية، عن فضيحة “سد مهوان” بولاية سطيف، الذي تم تكليف مجمع “AMENHYD SPA” بإنجازه، والذي كلف خزينة الدولة أكثر من 1150 مليار سنتيم، وآجال إضافية قدرت بـ31 شهرا و19 يوما، تحت غطاء “إضافة الملاحق” بأشغال ذات كلفة مرتفعة، رغم التأخر الكبير وغير المبرر بتواطؤ من إطارات بالمديرية العامة للجزائرية للمياه.
وأضافت الصحيفة، بأن التقرير أفاد بأن إبرام هذه الصفقة الضخمة الحاملة للرقم 23 /2015 الخاصة بمشروع إنجاز أشغال التزود بالماء الصالح للشرب بمدينة سطيف والبلديات الواقعة غرب الولاية انطلاقا من محطة المعالجة بسد مهوان، أملتها وضعية نقص المياه بهذه الولاية.
يشار إلى أنه تم إبرام هذه الصفقة بين المديرية العامة الجزائرية للمياه ومجمع AMENHYD SPA eurl etuhp menani / sarl tahraoui، بقيمة مالية قدرها 5.723.400.034.21 دينار جزائري لمدة إنجاز محددة بـ20 شهرا، وذلك عن طريق مناقصة وطنية دولية رقم 34/ 2013 بتاريخ 6 غشت 2013، حسب ذات المصدر.
من جهة أخرى، قالت الصحيفة إن الصفقة عرفت إضافة 4 ملاحق، ارتكزت على زيادة الآجال بـ 23 شهرا، بالإضافة إلى 8 أشهر و19 يوما أخرى بحجة سوء الأحوال الجوية، وتوقف الأشغال لتحضير الملحق رقم 2، لتصبح آجال الصفقة 51 شهرا بدلا من 20 شهرا، كما عرف المبلغ المالي للصفقة المحدد بـ5.723.400.034.21 دينار جزائري، أي ما يعادل 572 مليار سنتيم بزيادة قدرها 578 مليار سنتيم، ليصل مبلغ الصفقة إلى 11.507.179.710.61 دينار جزائري، أي 1150 مليار سنتيم.
هذا وكشفت التحقيقات عن فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر، حيث أن اللجوء إلى الملاحق واعتماد نفس الطريقة تؤكد التلاعب والتحايل وتواطؤ إنذارات المديرية لتسهيل الأشغال، متحججين في ذلك بتصريحاتهم بوجود أسباب تقنية.
