على الرغم من الإنذارات والتنبيهات والتوجيهات والأرقام الناطقة والتقارير الرسمية، التي يتلقاها الجنرالات فإن تحريك المساطر القانونية والزجرية لمحاسبة المسؤولين المعنيين تظل ضعيفة.
كما أن الفساد والإهمال والفوضى والاضطرابات التي تعم كثيرا حسابات المؤسسات العمومية التي تتصرف في المال العام جباية وإنفاقا، يبقى السؤال المطروح، ماذا يبقى لهذه التقارير الرسمية من مصداقية إن كانت ستبقى في غالبيتها حبرا على ورق؟ وأية قيمة لتقارير وكشوفات وتدقيقات إن بقيت حبيسة في الأوراق لا تكاد تظهر وتنشر حتى تختفي في الأرشيف ويطويها النسيان؟.
وكانت أخر فضائح تبذير المال العالم كشف عنها مسؤول في مديرية المراسيم والزيارات الرسمية التابعة لديوان وزارة الخارجية أن الزيارات السياحية (الديبلوماسية) التي يقوم بها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلى بقاع العالم صرف عليها الملايير من أموال الشعب الجزائري من أجل “عصابة البوليساريو” في قضية خاسرة صرف عليها أكثر من 500 مليار دولار وأفرغت خزانة الدولة بالإضافة إلى سعر كراء الطائرة هناك تكاليف ورسوم أخرى يتوجب دفعها عن كل رحلة منها التأمين وأسعار الوقود والطاقم العامل على الطائرة ورسوم المطار، بلإضافة إلى رسوم الإقلاع والهبوط ورسوم الاستخدام عن كل راكب والتي تكلف الرحلة الواحدة بين 80 و150 ألف أورو زائد “شكاير الأموال” والهدايا التي يحملها معه رمطان العمامرة إلى وزراء ورؤساء الدول التي يزورها والمتمثلة في ساعات باهضة الثمن وسيوف ومسدسات ذهبية لكن الهدايا الغريبة و العجيبة التي يقدمها العمامرة هي دعوة قضاء أسبوع في أحد منتجعات فرنسا مدفوعة التكاليف.
إن الآراء المذكورة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي صحافة بلادي إنما تعبر عن رأي صاحبها.