صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أفادت مصادر إعلامية، أن “القرض الاستهلاكي” الذي أطلقته الحكومة الجزائرية قبل خمس سنوات والذي من المتوقع أنه موجه لتشجيع شراء المنتجات المحلية، يعرف عزوفاً كبيراً من طرف المواطنين، وذلك راجع إلى غلاء السلع وارتفاع نسب الفائدة، فيما لا تزال صيحات المختصين والخبراء مستمرة لإنقاذ هذه الصيغة من القروض التي تهدف حسب الحكومة الجزائرية إلى حماية القدرة الشرائية ودعم كل منتج حامل لوسم “صنع في الجزائر”.
وأضاف المصدر، أن واجهات المصارف ومحلات بيع الأدوات الكهرومنزلية أو الأثاث لا تكاد تخلو، من اللافتات المروجة للعروض المقدمة في إطار “القروض الاستهلاكية”، إلا أنه وحسب التجار فإن الإقبال على اقتناء السلع من طرف الجزائريين لا يزال بعيدا عن تطلعاتهم.
في ذات السياق، يقول جمال عبدلي، “مالك لمحل في شارع “الحميز” المشهور في الجزائر ببيع الأدوات والأجهزة الكهرومنزلية”، “إنه متشائم من مستقبل هذه الصيغة، “فالقدرة الشرائية للمواطن تنهار يوما بعد يوم، وحتى البيع بالتقسيط أصبح لا يغري الزبون”.
ويضيف المتحدث ذاته، “أنه سيضطر إلى مراجعة الاتفاق الذي أبرمه مع البنك، في مسعى لخفض نسبة الفائدة على هذا القرض، حيث يؤكد كمال بدر الدين، تاجر أثاث، أن عزوف المواطنين أصبح جليا، ففي الأسبوع الواحد يستقبل طلبا واحدا أو طلبين لاقتناء الأثاث من خلال الاستفادة من القرض الاستهلاكي، حتى عمليات الشراء العادية تقلصت، “فالمواطن الجزائري أصبح يحسب ألف حساب قبل أن يشتري أي شيء بفعل تدهور قدرته الشرائية و تراجع قيمة الدينار”.
يشار إلى أن الحكومة الجزائرية كانت قد أطلقت القروض الاستهلاكية سنة 2017، بعدما جمدت العمل بها عام 2009، للتحكم في الواردات وكذا مديونية العائلات، حيث يشترط الحصول على القرض الاستهلاكي شراء كل ما يُصنع أو يُجمع في الجزائر من أجهزة إلكترونية وكهرومنزلية، بالإضافة إلى الأثاث والهواتف الذكية وكذا السيارات على ألا يتعدى القسط الشهري، 30 في المائة من المداخيل الصافية للمقترض.
في ذات السياق، تركت الحكومة الجزائرية تحديد نسبة الفوائد على القروض إلى البنوك الممولة لهذه الصيغة.
من جهة أخرى، سبق أن توقع الخبراء والمتتبعون لشأن الاقتصادي والبنكي في الجزائر فشل “القروض الاستهلاكية ” في إغراء الجزائريين وفق الصيغة التي طرحتها الحكومة الجزائرية.
هذا ويواصل الدينار الجزائري فقدان بريقه أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار، الذي سجل مستوى تاريخياً جديداً، في المقابل تعدى سعر الصرف عتبة 137 ديناراً للدولار الواحد، في التعاملات الرسمية عند بداية الشهر الحالي، بعد تسجليه 137.17 ديناراً، مواصلاً بذلك منحى التهاوي.
