صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
خرج وزير التجارة كمال رزيق بقرار جديد حول المخازن وغرف التبريد، حيث قال إن مصالح قطاعه ستباشر فرض عقوبات صارمة ضد كل فلاح يحوز على غرفة تبريد أو مخزن، وكل منتج أو تاجر جملة أو تجزئة أو مصدر أو مستورد لم يقم بالتصريح بمخازنه لدى مصالح التجارة قبل الـ 30 نوفمبر المقبل.
في ذات السياق، أوضح المتحدث ذاته أن القطاع قام بتمديد مهلة إنجاز التصاريح لفائدة أصحاب المخازن عبر القطر الوطني إلى غاية الـ 30 نوفمبر المقبل، إلا أنه لن يتم التساهل بعدها، وذلك وفقا لقواعد محاربة الاحتكار والمضاربة.
يشار إلى أنه بداية من الـ 1 ديسمبر المقبل، سيتم اعتبار كل مخزن أو غرفة تبريد للمواد الغذائية والخضر والفواكه أو منتجات أخرى، لم يصرح بها، على أنها أماكن للاحتكار وللمضاربة يطبق عليها القانون الجديد الذي يجري إعداده بالتنسيق بين وزارتي العدل و التجارة وترقية الصادرات والذي يجرم المضاربة.
من جهة أخرى، سيتم إنجاز التصريح لدى مصالح وزارة التجارة من خلال ملء استمارة وإرفاقها بنسخة عن السجل التجاري أو نسخة عن بطاقة الفلاح فقط، كما يتم إعادة التصريح كلما تغيرت وضعية المخزن.
