الأمم المتحدة تعين عمر هلال لمسؤولية جديدة وهذه هي المعطيات

عين رئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021، رئيسا مشتركا، مع سفير الفلبين، لمجموعة أصدقاء المراجعات الوطنية الطوعية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

في ذات السياق، يكرس هذا التعيين الدور الرئيسي الذي يضطلع به المغرب على الساحة الدولية، بفضل الرؤية المتبصرة والانخراط الفعال للملك المغربي محمد السادس، في تنزيل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

يشار إلى أنه المغرب انخرط مند البداية في الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة، بما في ذلك ما يتعلق بالقضاء على الفقر، والأمن الغذائي، والعمل المناخي، والتحول الطاقي في نموذجه التنموي الجديد، حيث جعلت المملكة من الشراكة العالمية، ولا سيما التعاون جنوب-جنوب، محورا استراتيجيا لسياستها الخارجية من خلال منح إفريقيا مكانة محورية.

هذا وتم إحداث مجموعة الأصدقاء هذه في 2019، وهي السنة التي شغل فيها المغرب منصب نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لدورتين متتاليتين 2019 و2020، وتروم هذه المجموعة مواكبة البلدان التي ستقدم مراجعاتها الوطنية الطوعية في إطار منتدى سياسي رفيع المستوى ينظم كل سنة. وتعد المراجعات الوطنية الطوعية أداة لتقييم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفضاء لتبادل أفضل الممارسات في تنفيذ أجندة 2030.

كما ستضطلع مجموعة أصدقاء المراجعات الوطنية الطوعية بدور محفز خلال عشرية العمل، وإبان المنتديات السياسية رفيعة المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي. وقد تم إطلاق عشرية العمل والإنجاز من طرف رؤساء الدول والحكومات خلال قمة أهداف التنمية المستدامة المنعقدة في شتنبر 2019، من أجل تسريع التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف ووضع العالم على المسار الصحيح لبلوغها في أفق سنة 2030.

من جهة أخرى، سيتسم المنتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي المقبل، الذي سينظم في يوليوز 2022، بالعديد من النقاشات الموضوعاتية، فضلا عن المراجعات الطوعية الوطنية لـ 45 بلدا تقدم تقاريرها هذه السنة.

جدير بالذكر، أن المغرب قدم في مناسبتين مراجعة وطنية طوعية، تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في سنتي 2016 و2020. حيث أجرت المملكة المغربية حملة واسعة من المشاورات، بمشاركة كافة المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، على الخصوص ضمن منظمات الأمم المتحدة، وذلك لتعزيز التملك الجماعي لأهداف التنمية المستدامة من لدن الفاعلين الوطنيين.