صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أطلق مجموعة من النشطاء السياسيين وفواعل من الحراك الشعبي الجزائري على رأسهم الدكتور سفيان صخري، مبادرة سياسية في ظلّ «ما تشهده الجزائر من توترات متصاعدة على مستويات مختلفة، تتزامن مع إصرار المنظومة السياسية الحالية على التمسك بممارساتها المفلسة التي ما زالت تفرز نفس النكسات».
في ذات السياق، دعا أصحاب المبادرة إلى «تنظيم مؤتمر وطني تشارك فيه كل القوى الوطنية الحية والإرادات المؤمنة بمبادئ الحراك الشعبي الجزائري، الذي يسعى للم شمل القوى الراغبة في التغيير والعمل على بلورة بديل سياسي فعال وقابل للتجسيد لإخراج البلد من هذا الانسداد الخطير».
هذا وتمّ الاتفاق على «تسمية المؤتمر بـ مؤتمر الوحدة من أجل الإرادة الشعبية».
وأكّد أصحاب المبادرة في بيان نُشر على صفحة الفايسبوك «مبادرة»، أنّه “لا يمكن تسوية الاختلال الوظيفي للنظام إلا بإرساء عقد اجتماعي توافقي ومنظومة سياسية شرعية تمتنها عدالة مستقلة وسياسة اقتصادية-اجتماعية فعالة تمثلها دبلوماسية ناجعة وديناميكية».
من جهة أخرى، يرى المبادرون أن «تجسيد هذا المشروع الذي يتطلع إليه الشعب الجزائري وإنجاح هذا المسار النبيل يستوجب مسايرة ومرافقة مؤسستنا العسكرية بمقاربة تجنبها الدخول في متاهات ومواجهات لا تتوافق مع مهامها الأساسية وتسميتها الرسمية».
وأضاف المصدر، أنه «وبعد اتصالات مع مجموعات وفواعل مختلفة من أوساط الحراك الشعبي الجزائري، تم التوصل إلى التأكيد على أن المبادرة تتجاوز البعدين الإيديولوجي والحزبي طبقا لمبادئ حراك 22 فبراير 2019 ».
هذا واتفق أصحاب المبادرة على «اعتماد مضمون المبادرة كمرجعية في العمل والتواصل، مع ضرورة استمرار الحراك الشعبي الجزائري إلى غاية تحقيق أهدافه، والتأكيد على التمسك بخيار السلمية والوحدة الوطنية الذي فصل فيه الشعب الجزائري في محطات عديدة على غرار هباته التضامنية الأخيرة في أزمة الأوكسجين والحرائق التي شهدتها البلاد».
وأكد المصدر، على «ضرورة تحرر البلد من منظومة الحكم الحالية التي أصبحت عاجزة عن تلبية تطلعات الشعب الجزائري ومواجهة التحديات الراهنة حيث استمرارها بات مصدر تهديد حقيقي للأمن الوطني بمختلف مجالاته».
في ذات السياق، شدّد البيان على أنّ الشعب الجزائري أكد، في مناسبات مختلفة، رفضه الانخراط في مسار السلطة من خلال مقاطعته المستمرة للمسار الانتخابي المفروض والمطعون في شرعيته »، مُوضحا «أن النظام السياسي الحالي، يعيش أزمة الشرعية، بسبب الإخفاق في التحول من الشرعية الثورية إلى الشرعية الشعبية، ما أفرز شرعية القوة والأمر الواقع، تحت شعار وهمي عنوانه « الجزائر الجديدة » المكبلة بمنظومة حكم قديمة عاجزة عن التكيف مع التطورات والمستجدات».
وأضاف المصدر: « جزائر (جديدة) تديرها منظومة لم يبق في فلكها إلا مجموعات زبائنية، تقوم بدورها التقليدي في خدمة الحاكم مقابل مزايا ومنافع، ومجموعات أخرى مستفيدة من غياب الشفافية، وما يترتب عنه من ظلم يغذيه الاستبداد والفساد».
كما أشار المصدر، إلى «أن الوضع يقتضي منا تقدير خطورة الأمر والتعامل بجدية مع التهديدات الداخلية والخارجية التي تحيط بنا، والتي لا يمكن مجابهتها بقدرات اقتصادية منهارة وجبهة داخلية مضطربة »، مضيفا « إن الواجب الوطني والأخلاقي يتطلب الدفع نحو إعادة النظر في نمط الحوكمة المتجاهلة للإرادة الشعبية، والعمل على إرساء قواعد نظام سياسي ديمقراطي وقوي لبناء الجزائر المأمولة، بعيدا عن الديماغوجية المستهلكة».
