صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
كشفت وكالة “أوروبا بريس” أمس الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، عن معطيات جديدة تهم تهريب الجزائر لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي نحو الأراضي الإسبانية، وهو ما فجر حينها أزمة بين المغرب وجارته الشمالية.
وحسب المصدر، فإن “جواز السفر الذي قدمه زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو في 18 أبريل المنصرم، صدر في نفس اليوم عن الجزائر”.
وأضاف المصدر، أن “الوثيقة تتضمن اسم محمد بن بطوش، على الرغم من حقيقة أن السلطات الجزائرية اتصلت قبل أيام بوزير الخارجية آنذاك أرانشا غونزاليس لايا، لإخبار إسبانيا من أن الشخص الذي سيحط في سرقسطة سيكون غالي”.
وأشار إلى أن “ذلك يتضمن في رسالة رسمية من لواء معلومات مقاطعة لوغرونيو التابع للشرطة الوطنية، والتي كان لدى إمكانية الوصول إليها، والتي تعمل في قضية محكمة التحقيق رقم 7 في سرقسطة، حيث تم دخول زعيم البوليساريو إبراهيم غالي إلى إسبانيا”.
وأوضح المصدر، أن “الوثيقة التي تحمل اسم بن بطوش هي ثاني جواز سفر جزائري يتم ربطه بغالي في إطار التحقيق، وفي تقرير صدر في 21 يوليوز الماضي، حددت مفوضية المعلومات العامة للشرطة الوطنية” العديد من الوثائق، الإسبانية والأجنبية، المتعلقة بزعيم البوليساريو، وأجرت جميع الفحوصات ذات الصلة”.
هذا وصدر جواز السفر الجزائري، الذي لا يظهر في التقرير بتاريخ 29 يوليوز 2013 باسم غالي سيدي مصطفى سيدي محمد، حيث قال باحثون “بحسب القنصلية الجزائرية، هذا الجواز لا يثبت بالجنسية الجزائرية وأن إصداره كان فقط لأغراض تحديد الهوية”.
في ذات السياق، أكد المصدر، أنه “أكدت الشرطة أن غالي حصل بشكل قانوني على وضعه كأجنبي مقيم ومواطن إسباني، دون أن تظهر عليه علامات الغش أو الخداع، لم يتم مراجعة جواز السفر لأنه تم الإعلان عنه من قبل الجزائر”.
كما أشار إلى أن “السلطات الإسبانية لم تراجع الوثائق التي حملها زعيم البوليساريو إبراهيم غالي عند وصوله إلى قاعدة سرقسطة الجوية قبل نقله في سيارة إسعاف إلى مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو”.
جدير بالذكر، أن وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة؛ أرانشا غونزاليس لايا، كانت قد مثلت، يوم الاثنين 4 أكتوبر الجاري، أمام المحكمة للاستماع إليها على خلفية ضلوعها في ملف “تهريب” إبراهيم غالي إلى الأراضي الإسبانية الذي تسبب في أزمة غير مسبوقة بين مدريد والرباط.
هذا ورفضت وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة، الاجابة عن بعض الاسئلة التي طرحها القاضي بذريعة “سرية القرارات”، مشددة على أن “كل شيء تم وفقا للقانون”، معربة في السياق ذاته عن ثقتها في أن القاضي سيرفع قضيتها، بالقول “أنا آمل أن تصل إلى نفس النتيجة”.
