صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
يبرز الاقتصاد الموازي في الجزائر كمعضلة أرّقت السلطات، وفشلت حكومات متعاقبة في إيجاد حل لها، بعد أن بلغت مستويات قياسية، حيث لجأت للتعامل بـ «أكياس الأموال» المعروفة محليا بـ «الشكارة» بعيداً عن المعاملات البنكية الرسمية.
في ذات السياق، يتجلى الاقتصاد الموازي في الجزائر في ثلاثة مظاهر رئيسية، الأول نشاط آلاف التجار وحتى رجال أعمال خارج الأطر الرسمية، ودون تصريح لدى السلطات، ولا هيئة الضرائب ودون اشتراطات في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.
أما بخصوص المظهر الثاني، فهو ظاهرة خزن أموال ضخمة خارج البنوك والمؤسسات المصرفية، أو ما يعرف محليا بـ «الشكارة».
ومصطلح «الشكارة»، حسب المصدر هو أكياس الأموال. وظهر المصطلح إبان العشرية السوداء (تسعينات القرن الماضي)، للدلالة على استعمال مبالغ مالية كبيرة تعبأ في أكياس للدفع نقدا بعيدًا عن المعاملات البنكية.
أما المظهر الثالث هو السوق الموازية للعملة الصعبة (النقد الأجنبي)، وينتشر نشاط صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية التي تقدم أسعارا مغرية مقارنة بالمعاملات الرسمية في البنوك.
من جهة أخرى أشار المصدر، إلى أنه يلاحظ يوميا إقبال المئات من المواطنين الراغبين في بيع النقد الأجنبي أو شرائه من سوق «سكوار بور سعيد» بقلب العاصمة، كما تتواجد أسواق مشابهة له في كل المدن الجزائرية دون استثناء.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بيانات بنك الجزائر (المركزي) تبين السعر الرسمي لصرف 1 دولار خلال أكتوبر الجاري بلغت 137 دينارا (175 في السوق الموازية)، و158 دينار للعملة الأوروبية الموحدة اليورو (213 في السوق الموازية).
يشار إلى أنه منذ سنوات، تقول الحكومة إنها تدرس اعتماد مكاتب صرف رسمية للعملات (النقد) الأجنبي، لكن المشروع بقي «حبرا على ورق» ولم يجسد إلى الآن.
من جهة أخرى، قبل أيام، قدّر عبد المجيد تبون، حجم الاقتصاد الموازي في البلاد (خارج النظام المالي الرسمي) بنحو 10 تريليونات دينار، ما يعادل 75 مليار دولار، وجاء ذلك، خلال كلمة للرئيس تبون، لمناسبة تنصيب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي (هيئة استشارية تابعة للرئاسة)، تابعتها الأناضول، حيث ذكر خلال نشاط له بالعاصمة نهاية سبتمبر الماضي بالقول، «لا أحد ينكر وجود أموال ضخمة متداولة في السوق الموازية، رغم أنه لا توجد أرقام رسمية ولا تملك أية هيئة لحد الآن إحصائيات دقيقة».
وأضاف قائلا، «تقديراتنا تشير إلى وجود نحو 10 آلاف مليار دينار في السوق الموازية ما يعادل 75 مليار دولار، نعلم أن هناك أموالا كبيرة مخبأة (في إشارة للسوق الموازية) ويجب أن تخرج وتمول الاقتصاد». ومنذ سنوات يقدر خبراء ومتابعون حجم الاقتصاد الموازي في الجزائر ما بين 40 و60 مليار دولار.
