صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
استأنف القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021، محاكمة وزيرة البريد والمواصلات السابقة، هدى فرعون.
في ذات السياق، تتابع الوزيرة السابقة بتهم تتعلق بمخالفة أحكام تنظيمية وتشريعية وكذا منح امتيازات غير مبررة وإبرام صفقات، بالإضافة إلى تبديد الأموال العمومية وسوء استغلال الوظيفة.
هذا واستجوب القاضي في البداية إلى الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر الطيب قبال، بخصوص سبب اجتماعه مع الوزيرة السابقة وعن الصفقة المبرمة لإنجاز مشروع مليون خط، كما استمع لوزيرة البريد والمواصلات السابقة التي قالت إن همها الوحيد كان إنجاح المشروع وإيصال الانترنت للمناطق النائية.
واعترفت المعنية بالأمر بعدم قانونية تدخلها في صفقة شركة “هواوي”، حيث قالت “لم يكن من حقي التدخل باعتباره غير قانوني ولكنه جاء من أجل التشجيع على التنفيذ”.
يشار إلى أن القاضي سأل الوزيرة السابقة عن ممثل الصفقة لدى مجلس مساهمات الدولة، حيث أجابت بالقول أنها كانت لجنة متعددة القطاعات، قامت بدراسة من حقه يوافق أو يرفض، قائلة، “خلال 2013 صدرت لائحة توصي اتصالات الجزائر بتفعيل برنامج التدفق العالي للانترنت”.
وتابعت، “في 2015 تلقيت مراسلة من الوزير الأول عبد المالك سلال ومن بين النقاط المشار إليها إهمال شركة “fttx “للمشروع بعد ذلك 2016 تلقيت مراسلة من المدير العام لاتصالات الجزائر تؤكد قيامه بمشاورات التقنية مع المتعامل هواوي و “zte” حول الصفقة تخص مليوني خط”.
وقالت هدى فرعون عن الأسعار الخاصة بالصفقة، وقالت “بخصوص الأسعار لم أكن أملك فكرة عن الأمر لم يكن يتعلق بمنزل أو سيارة طلبت مقارنة الأسعار والقرار يكون بالأخذ بعين الاعتبار مصلحة الاقتصاد الوطني وقانون الصفقات العمومية يلزم المؤسسة بإتباع القانون الداخلي”.
كما أكدت الوزيرة السابقة أنه كان لديها ثقة كبيرة في المشروع، موضحة، “بالنسبة للموافقة أو الرفض أبلغتهم أنه لم يكن من صلاحياتي وليس باستطاعتي إخباره بعرضه على الجمعية العامة”.
