صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أفادت “الجزائر تايمز”، أن خبراء بالأمم المتحدة قاموا مرة أخرى، بمساءلة النظام الجزائري بشأن ممارسات “التعذيب والعنف والإغتصاب الجنسي وغيره من ضروب المعاملة السيئة في حق المتظاهرين السلميين، سعيا إلى ثنيهم عن ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”.
وأضاف المصدر، أنه في رسالة جديدة موجهة إلى سلطات الجزائر، والتي نشرت على الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، عبر مقررو الأمم المتحدة عن “قلقهم البالغ إزاء المعلومات التي تحيل على عنف الشرطة، بما في ذلك العنف الجنسي الممارس على شخص قاصر”.
وأشار المصدر، إلى أنهم ذكروا الحكومة الجزائرية بالضرورة الملحة لحظر التعذيب ومظاهر سوء المعاملة، وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة كلما كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب التعذيب على ترابها، وإلحاق عقوبات صارمة بمرتكبي هذه الأفعال في حال ثبوتها، بموجب المواد 2 و12 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
كما أعرب الخبراء حسب ذات المصدر، عن “قلقهم إزاء ما يبدو أنه ممارسة منهجية للاحتجاز التعسفي والسري ضد متظاهري الحراك، دون الحصول على الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة، لاسيما الحصول على محام، الاتصال بالعائلة، الفحص الطبي، وكذا الحق في افتراض البراءة”.
وتطرق هؤلاء الخبراء المذكورين، في هذه الرسالة إلى حالة الناشطين أيوب شحاتو، نبيل بوسكين، سامي درنوني وسعيد شتوان (15 عاما)، الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم من قبل الأجهزة الأمنية الجزائرية بعد مشاركتهم في مظاهرات سلمية نظمها الحراك الشعبي الجزائري، حسب ذات المصدر.
يشار إلى أنه وقع على الرسالة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، ومجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات.
هذا واستنكرت عدة منظمات إقليمية ودولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ممارسات التعذيب والقمع التي تنخرط فيها السلطات الجزائرية ضد المتظاهرين ونشطاء الحراك الشعبي الجزائري، الذين يطالبون بتغيير عميق في “النظام الجزائري” القائم ورحيل الطغمة العسكرية الممسكة بزمام السلطة.
جدير بالذكر، أنه شكلت الدورة الثامنة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة حاليا بجنيف، فرصة للعديد من المنظمات للتحذير من مدى القمع وانتهاك الحريات المدنية والعامة في الجزائر.
