صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أعلن مسؤول برلماني جزائري، أمس الثلاثاء 05 أكتوبر 2021، عن مبادرة لإعادة بعث مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر في الفترة بين 1830 – 1962.
وحسب المعطيات المتوفرة، قال يوسف عجيسة، نائب رئيس “المجلس الشعبي الوطني” (الغرفة الأولى للبرلمان)، “أطلقنا كنواب (ينتمي إلى حركة مجتمع السلم/إسلامي) مبادرة لإعادة تفعيل مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الخطوة جاءت بعد ما أسماه “تعديا سافرا” من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الجزائر.
وأضاف عجيسة، “تصريح إيمانويل ماكرون كان مقصودا، وهو ما أكدته وسائل إعلام فرنسية لأهداف تتعلق بكسب أصوات اليمين في الانتخابات الفرنسية (مقررة في أبريل 2022)”.
وأضافت المعطيات، أن المتحدث ذاته لفت إلى مشروع قانون تجريم للاستعمار الفرنسي “تم اقتراحه سابقا (في عهد الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة)، لكن السلطات الحاكمة آنذاك نظرا لتوازنات وحسابات سياسية ارتأت تجميده”.
في ذات السياق، أشار إلى أن هذا المشروع “يجري حاليا النقاش بشأنه مع نواب من عدة كتل في هدوء، ووفق دراسة جادة من جميع الجوانب القانونية لكي يكون عملا جماعيا من جميع الكتل النيابية قبل عرضه”.
ومن جهة أخرى، علق عجيسة على التصريحات الجديدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي دعا من خلالها للتهدئة مع الجزائر، حيث قال “إن هذه الممارسات مألوفة من الجانب الفرنسي سابقا”.
وأضاف المتحدث ذاته، “هم (الفرنسيون) يقومون بالتصعيد، وعندما تكون ردة الفعل قوية من الجزائر يتراجعون، لأنهم يتذكرون مصالحهم وخطورة تأزم العلاقات مع الجزائر عليهم”.
من جهة أخرى دعت “المنظمة الوطنية للمجاهدين”، الهيئة الرسمية الواسعة النفوذ في الجزائر، أمس الإثنين إلى “مراجعة العلاقات الجزائرية – الفرنسية بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخراً وأثارت أزمة بين البلدين”.
في ذات السياق، قالت المنظمة التي تجمع قدامى المقاتلين في حرب تحرير الجزائر، إنّه “آن الأوان لمراجعة العلاقات القائمة بين الدولتين الجزائرية والفرنسية”.
