أصدرت محكمة الجنح بالقطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد اليوم الاثنين 27 شتنبر 2021، أحكامها في قضية المدير العام الأسبق لإقامة الدولة عبد الحميد ملزي.
في ذات السياق، قضت المحكمة بـعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية ضد الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، في حين تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار.
هذا وأدين المدير العام الأسبق لإقامة الدولة عبد الحميد ملزي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، بينما سلطت على نجليه أحمد وسليم عقوبة عامين حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة.