خرج الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان عن صمته وتعهد بعدم تنازل الدولة الجزائرية عن دينار واحد أختلس أو شبر من العقار نُهب.
في ذات السياق، كشف بن عبد الرحمان في معرض رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، عن وضع مقاربة لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج من خلال ربط اتصالات على أعلى مستوى مع الدول التي المحتضنة للأموال المهربة.
وحسب المعطيات المتوفرة، ستلجأ الحكومة يضيف الوزير الأول، لتفعيل آليات التعاون مع المنظمات الدولية لحديد مكان الأموال المنهوبة وتبادل المعلومات الخاصة بها، مستشهدا بنجاعة هذه الاستراتيجية في عديد الدول.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث ذاته أن تسوية استرداد الأموال المنهوبة محل عمليات الرشوة لا تنطبق على الأشخاص الطبيعيين وإنما على الأشخاص المعنويين فقط.